زخم كهنه بورس تهران

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" بورس دراقتصاد نقش علامت دهنگي دارد و وظيفه اصلي بورس نزديك كردن قيمت سهام به ارزش ذاتي آنها است.

هرگونه عدم تعادل درعرضه وتقاضا سهام ايجاد صف هاي خريد وفروش از نشانه هاي ناكارآمدي بورس است ومتاسفانه طي چندسال پيش اين عدم تعاد ل ها چه در دروان رونق وچه در دوران ركود بورس به چشم مي خورد.

درزمان رونق بازار، تمام بحث ها حول محورحباب قيمت ورشد بادكنكي است ودر دوران ركود نيز واكنش ها به فرافكني هاي مختلف توسط دولت ومسئولين بورس مختص مي شود.

نكته اي كه هميشه درتحليل هاي ما جايي ندارد توجه به صنايعي است كه در بورس موجود هستند.

سه صنعت سيمان،پتروشيمي و خودرو بخش عمده اي ازبورس را تشكيل مي دهند وهرچند ما به خصوص دردو صنعت اول مزيت نسبي داريم ،اما اجراي سياست هاي نامناسب اين صنايع را ازجايگاه اصلي خود دربازار سرمايه دوركرده است.

از طرف ديگرصنايعي مانند توليد لوازم خانگي،نساجي هم به دليل واردات بي رويه محصولات خارجي وعدم حمايتهاي لازم براي توسعه تكنولوژي كارخانه ها، به تعطيلي كشيده شده اند واگرنماد آنها بازشود حتي با قيمت 200 ريال هم خريدارنخواهند داشت.

بورس راهنماي بازاراوليه است وبدون ايجاد تحول درصنايع نمي توان انتظار رشد شاخص ها وافزايش معاملات را داشته باشيم.

اگر دربرخي موارد بدون رشد و توسعه صنايع فعال دربورس شاخص ها رشد كند به طور قطع اين امر ناشي ازسفته بازي ودست كاري قيمتها است ودرآينده مشكل حباب قيمتها پيش خواهد آمد.

از سوي ديگرحمايتهاي بدون برنامه دولت از برخي صنايع نيز موجب كاهش كارآمدي آنها شده به طوري كه اگربخواهند دربازارجهاني فعاليت كنند به طور قطع با مشكل روبه رو مي شود.

به طورمثال سنگ آهن را بسيار ارزانتر ازقيمت جهاني به كارخان ها فولاد مي دهيم،وازطرف ديگر محصولات آن دربازار با قيمت روز فروخته مي شود كه اين امر موجب سود هاي كلاني براي شركت هاي پايين دستي مي گردد.

هرچند حجم خصوصي سازي درسال هاي گذشته افزايش يافته اما به عقيده تمام كارشناسان دولت بيشتر رها سازي كرده تا خصوصي سازي و بسياري از شركت هاي واگذار شده به دلايل مختلف اكنون ازوضعيت خوبي برخوردار نيستند يا تعطيل شده اند.

شركت هايي پرپتانسيلي مانند صدرا وآذرآب حدود دو سال است كه سفارشي از دولت نگرفته اند ودولت به جاي حمايت ازاين شركتها با تاسيس شركت هاي نيمه دولتي خود به رقيبي براي اين شركتها تبديل شده است.

سازمان بورس نيز به دليل عدم ساختارمناسب نتوانسته درچند سال با مشكلاتي كه برخي افراد سودجو در بازار ايجاد مي كنند برخورد نمايد.

تا كنون اشتباهاتي زيادي از قبيل فروش سهام درگيشه هاي بانك،ورود شركت هاي نا موزون وبا خدمات نامرتبط با بازار،فروش به شيوه صرف سهام،ورود شركت هاي كوچك وبا سرمايه هاي محدود وافزايش سرمايه هاي بدون برنامه داشته ايم كه هركدام به نوبه خود ضرباتي محكمي بربدنه جوان بازارسرمايه وارد كرده اند.

از سوي ديگر تاسيس دو بانك خصوصي جديد وافزايش سراميه بانك پارسيان نيز حدود يك هزار ميليارد تومان نقدينگي را از بازار خارج نمود كه بهتر بود بانك مركزي مجوز اين بانك ها را با فاصله زماني صادر مي كرد تا مشكلي دربازارثانويه ايجاد نشود.

ايجاد بازارهاي موازي مانند اوراق مشاركت نيزهميشه لطمات جدي به بورس وارد كرده وظرف سال جاري شاهد انتشارحجم زيادي از اين اوراق بوده ايم.

امنيت سرمايه گذاري مهمترين فاكتوري است كه سرمايه داران براي بكارگيري منابع خود درهربازاري به آن توجه مي كنند،بخش قابل توجهي از امنيت ناشي از تثبيت سياست هاي دولت درزمينه هاي اقتصادي و سياسي است كه متاسفانه درايران خبري از برنامه هاي مدون وبلند مدت نيست.

اين امر ريسك سرمايه گذاري دركشور را بالا برده است به طوري كه هم اكنون ريسك فضاي تجاري ايران درخاورميانه پس از امارات، قطر، رژيم صهيونيستي، بحرين، عمان، كويت، تركيه، مصر،عربستان سعودي، اردن، و عراق در رتبه دوازهم  قرار دارد.

دركشورهايي مانند مالزي نرخ تعرفه هاي گمركي،نرخ سود تسهيلات بانكي و بسياري ديگر از برنامه هاي اقتصادي براي يك دوره زماني بلند مدت اعلام مي شود، حال اينكه در كشور ما اين نرخ ها هر روز دستخوش تغييراتي مي شود.

بسياري ازمسئولين بورس با فرافكني مسائل سياست خارجي كشور و تنش هاي ايران واورپا برسر برنامه هاي هسته اي را مهمرتين عامل كاهش امنيت سرمايه گذاري و ركود بازار سرمايه عنوان مي كنند،اما نگاهي به تاريخ انقلاب نشان مي دهد كه ايران همواره با اين تهديدات مواجه بوده و فشارسياسي به وسيله طرح تحريم هاي اقتصادي امرجديدي درايران محسوب نمي شود.

هرچند دولت فعلي با اجراي سياست هاي شتاب زده اي تنش هايي در بازارايجاد كرده اما به نظرمي رسد اغلب مشكلات بورس همانطوركه ذكر شده به ساليان قبل وعدم برنامه ريزي هاي دقيق دولت هاي گذشته براي رشد متناسب بازارسرمايه مربوط مي شود.